گرچه در ابتدای امر بانک مرکزی به دلیل محافظه کاری در خدشه دار شدن سیاست ضد تورمی با آزاد شدن بخشی از این نقدینگی چندان موافق نبود اما مسیر نزول منابع بانکها و پاسخ منفی آنها به متقاضیان تسهیلات آنهم در شرایطی که اقتصاد در رکود بسر برده و نیازمند تزریق منابع برای رونق تولید است، در نهایت دولت را به جمع بندی برای کاهش نرخ سپرده قانونی رساند. این در حالی است که در بسته جدید اقتصادی دولت که البته تحول قانون بانکداری بانک مرکزی جزو مهمی از آن محسوب می شود مساله ذخیره قانونی بانکها مورد توجه قرار گرفته و آنطور که رییس جمهور اعلام کرده است بانک مرکزی به زودی در رابطه با حذف محدودیت‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها اقدام خواهد کرد. بر این اساس قرار است تا نرخ سپرده قانونی به طور مشروط از 13 کمتر شده و حداقل موجودی یعنی 10 درصد به عنوان پایه قرار گیرد. البته بانکهایی مشمول کاهش سپرده قانونی خواهند شد که به تشخیص بانک مرکزی فعالیتی سالم و منضبط داشته و در چارجوب قوانین عمل می کنند. تصمیم برای آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مانده در بانک مرکزی در حالی گرفته شده که بانکها منابع قفل شده بسیاری دارند که سپرده قانونی بخشی از آن محسوب می شود. این در حالی است که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به عنوان مطالبات معوق و 100 هزار میلیارد دیگر به عنوان بدهی دولت به بانکها با سپرده بیش از 90 هزار میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی مجموعه ای حدود 300 هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده اند که از دسترس بانکها برای تسهیلات دهی خارج شده است. به هر حال در کنار تمامی سیاستهایی که دولت برای افزایش منابع بانکها به منظور بالا بردن قدرت تسهیلات دهی به تولید و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی در نظر دارد کم شدن حجم سپرده قانونی که در دوره‌های گذشته تاکنون روند صعودی طی کرده و به 90 هزا میلیارد تومان رسیده است به طور یقین می تواند در شرایط کمبود منابع بانکی کارساز باشد.